نقش چارچوب ITIL در مهار آسیب‌های اجتماعی
تورم و بیکاری اولین آسیبی که می‌زند ضربه به قشر ضعیف جامعه است و آنها برای نجات خود از این وضعیت، خود را درگیر کسب مال نامشروع و بیشتر از راه سرقت می‌کنند. سرقت و اختلاس نیز یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی در هر جامعه ای است... رشد پرونده‌های قضایی، گویای همین موضوع است و ناگفته پیداست که حجم عظیمی از سوابق و سوپیشنه‌ها در خصوص کسب مال در سریعترین زمان و حالت است پس چه چیزی بهتر از سرقت و یا اختلاس! یک نقدینگی یا دارایی به یغما رفته که به سرعت قابل تبدیل به پول است به همین دلیل است که رشد روز افزون اختلاس ها، سرقت لوازم منزل، گوشی تلفن همراه، خودرو و ... در صدر آمارهای پرونده‌های قضایی قرار دارد...
ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و یا جهان سومی، همواره چنین پیامد مخربی را به دوش می کشند کافیست سری به دادسراها، کلانتری‌ها و آگاهی‌ها بزنید با سیل مردمی مواجه می‌شوید که از سرقت اموال خود به شکایت آمدند...
قدرت ارتباطات، زندگی‌های لوکس نمایان شده در شبکه‌های اجتماعی، تضاد شدید طبقاتی، تظاهر برخی و البته فقیرتر شدن روز افزودن قشر متوسط و ضعیف توجیه استفاده از روش‌های ناسالم را در ذهن افراد پرورش می‌دهد...
اگر شما به سرقت به چشم یک حادثه نگاه کنید می‌بینید که در یک آمار عددی یکماه بیشترین سرقت را تلفن همراه و خودرو به خود اختصاص داده‌اند دلیل آن هم: کسب درآمد سریع، بهترین روش برای رسیدن به هدف (تجربه کاربری)، نقد کردن آسان و دوری از خطرات گیر افتادن و... است...
همین امر رشد جرائمی از این دست را بالا برده و در نتیجه رشد پرونده های شکایت مال باختگان...
پس برای حوادث سرقت، مدیریت حوادث لازم است مدیریت حوادث در اینجا به معنای رسیدگی به پرونده های سرقت است به نحوی که پلیس یا دستگاه قضا بتواند در سریعترین زمان پرونده سرقت را رسیدگی و دارایی سرقت رفته را به صاحبش بازگرداند... ( به حالت عادی درآوردن سرویس!) هر سرقتی بدون تردید وقفه در کار جاری افراد بوجود می آورد و پیگیری سریع و به موقعه و یا عودت مال به مالکان می تواند بهترین راه برای نرمال سازی وضعیت باشد...
اما این تمام ماجرا نیست نمی توان به ازای هر کوچه و خیابان چند پلیس قرار داد تا اگر سرقتی رخ داد، سارق را دستگیر و مال را به صاحبش بازگردانند... نمی توان منتظر نشست تا دریایی از پرونده ها به دادگاه ها برسد سپس آنها را پیگیری و رسیدگی نمود...
سرقت نیز به مانند بسیاری از جرایم، یکی از رفتارهایی است که افراد مختلف در شرایط خاص انجام می‌دهند اگرچه یک توجیه ذهنی برای دستبرد است اما در هر صورت فرد بنا به نیاز، حسادت، رسیدن به آرزوها در یک شب و... دست به دزدی می زند... بماند کسانی که کلا شغلشان سرقت است! اما در بسیار از کشورهای جهان سومی، توسعه نیافته و یا در حال رشد و بخصوص در ایران، کسب مال نامشروع از دارایی‌های دیگران امری نیست که اهرم بازدانده ای از نوع فرهنگ و یا رعب و وحشت داشته باشد سوابق عریض و طویل پرونده یک سارق گویای همه چیز است...
ایران در اینجا، مدیریت حادثه از دستش در رفته است نمی تواند مال سرقت شده را در سریعترین زمان به مال باخته بازگرداند، رسیدگی به پرونده ها نیز با کُندی هرچه تمامتر پیش می رود آنگونه که بسیاری از مالباختگان از پیگیری پرونده منصرف می شوند... این می تواند به دلایلی نظیر: افزایش مالخرها، کمبود نیرو، لابی گری سارقین با برخی نیروهای انتظامی هم باشد، عدم بررسی دقیق و تعقیب سارقین، محدودیت های انتظامی و... باشد
پس با کمی دقت می توان فهمید که سرقت، یک آسیب اجتماعی است و یک حادثه است حوادثی که هر روز از گوشه و کنار کشور در حال رخ دادن است از روستاها گرفته تا شهرهای بزرگ که جولانگاه سارقین حرفه ای تر است! پس اگر این حجم عظیم از حوادث بخوبی مدیریت نشود فاجعه ای بنام عدم امنیت جانی و مالی به بار خواهد آورد که سبب تحمیل هزینه های بسیاری به کشور و مردم خواهد شد... اما این حوادث به خودی خود رخ نمی دهند علاوه بر دلایلی که در بالا گفته شد تکرر این حوادث بخوبی نشان می دهد که یک مشکل اساسی در بروز این اتفاق نقش دارند با ریشه یابی آن مشکلات، می توان درک کرد که چرا سیل پرونده های حادثه ای بنام سرقت به سمت دادگاه ها و پلیس روانه می شود..!
مشکلات اقتصادی و بیکاری بی شک مهمترین عللی است که ریشه در وقوع چنین آسیبی دارند، مدیریت کلان غلط، اختلاس های مسئولین و سرآمدان نظام، روابط ناصحیح خارجی که سبب عدم سرمایه گذاری خارجی در کشور می شود و باعث عدم ایجاد شغل و ثبات رشد اقتصادی می گردد و همچنین تحریم و ... تماما بستری برای وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی فراهم خواهد کرد، تکرر پرونده ها، یافتن علل و علائم وقوع و راه حل های موقت ( دستگیری گاه و بی گاه سارقین در یک حمله غافلگیرانه!) تماما کشور را به سوی مدیریت مشکل پیش می برد که اگر صحیح هدایت شود می توان نرخ این آسیب را به شدت کاهش داد که البته با توجه به اوضاع وخیم کشور این موضوع فعلا امکانپذیر نیست مگر آنکه راهکارهای دائمی جهت حل ریشه ای این مشکلات باید لحاظ کرد و بی تردید هر ارایه راهکاری برای مدیریت درست مشکلات، منتج به تغییراتی نیز خواهد شد این تغییرات می تواند یکی از موارد زیر باشد:
- تغییر ایدئولوژی سران نظام در عدم ترویج ایده مقاومت در جهان و یا پنهان کردن این ایدئولوژی
- تغییر سیاست و رویکرد منطقه ای و فرامنطقه ای برای کاهش تنش ها
- از بین بردن تحریم ها
- جذب سرمایه گذاران خارجی
- تغییر شکل اقتصاد از دولتی به خصوصی و نه خصولتی
- کوچک کردن دولت
- و...
ادامه مطلب در صفحه بعد…
[…] نقش چارچوب ITIL و مدیریت حوادث در مهار آسیب های اجتماعی […]
[…] نقش چارچوب ITIL و مدیریت حوادث در مهار آسیب های اجتماعی […]
[…] نقش چارچوب ITIL و مدیریت حوادث در مهار آسیب های اجتماعی […]